تلاش برای خروج ماده فورس ماژور از بایگانی دستگاه‌های اجرایی

وضوع چالش‌های قراردادهای پیمانکاری فعالان اقتصادی با دستگاه‌های دولتی و عمومی، روز گذشته با حضور مهدی مسائلی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان بررسی شد.

موضوع چالش‌های قراردادهای پیمانکاری فعالان اقتصادی با دستگاه‌های دولتی و عمومی (فورس ماژور)، روز گذشته با حضور مهدی مسائلی عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران، ابراهیمی رئیس واحد پژوهش و بررسی اقتصادی اتاق بازرگانی، طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نوریان رئیس دادگاه تجدید نظر شعبه ۲۵ دادگستری استان و پورجوهری مشاور امور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان بررسی شد.

مهندس مسائلی با اشاره به وجود فورس ماژور در مواد قانونی گفت: فورس ماژور به عنوان یک بند قانونی در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور در سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ وجود دارد اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور در هنگام بروز اختلافات قراردادی و تلاطمات اقتصادی از این ماده استفاده نمی‌کنند و علت این کار را فقدان وجود اختیار و ورود نهادهای نظارتی اعلام می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از این ماده در شرایط بحرانی، تصریح کرد: در ۱۱ ماه اخیر که شیوع کرونا مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و قراردادهای پیمانکاری ایجاد کرده کرده و همینطور در شرایط تلاطمات ارزی نیز از این ماده استفاده نشده و باعث آسیب و خسران جدی به پیمانکاران شده است. توضیح و توجیه عدم استفاده از ماده فورس ماژور اینگونه اعلام می‌شود که این ماده قانونی را باید دستگاه‌های بالادستی ابلاغ کنند.

عضو عیات مدیره سندیکا ادامه داد: در حالی که سالهاست اعلام شده که استفاده از ماده فورس ماژور منوط به ابلاغ از سوی نهادهای بالادستی است، متاسفانه در ماده ۲۲۷ قانون مدنی، ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و ماده ۷۳ شرایط پیمان عمومی EPC هیچ عامل سومی ذکر نشده و در واقع اعلام بین طرفین قرارداد یعنی بخش خصوصی و بخش دولتی است.

مهندس مسائلی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری این موضوع گفت: ما این موضوع را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی از طریق سازمان برنامه و بودجه اصفهان بررسی کردیم اما متاسفانه کمکی به ما نشد. امیدواریم با کمک این برنامه و نمایندگان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بتوانیم این ماده قانونی را احیا کرده و یک بار برای همیشه آن را از زیر آوارهای گمشده نجات دهیم.

وی تصریح کرد: در هر قراردادی امکان افزایش یا کاهش قیمت قرارداد به اندازه ۲۵ درصد از طرف کارفرما وجود دارد اما هیچ کارفرمای دولتی امکان و اختیار تغییر آحاد قیمت‌ در قراردادها را ندارد. تغییر در قیمت و نرخ قرارداد صرفا به عهده شورای عالی فنی است که اگر بودجه قرارداد استانی باشد به عهده شورای عالی فنی استان و اگر بودجه ملی باشد به عهده شورای عالی فنی کشور است.

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران خاطرنشان کرد: نقش قوه قضاییه در قالب سازمان بازرسی و مجلس شورای اسلامی در بحث دیوان محاسبات در اجرایی شدن  ماده فورس ماژور در قراردادها و تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی براساس این ماده قانونی و شرایط عمومی پیمان بسیار موثر است و در واقع حلقه مفقوده این موضوع است.

مهندس مسائلی در پایان این برنامه با اشاره به راهکارهای رفع این مشکل اظهار کرد: ما از سال ۹۳ به سازمان برنامه بودجه کل کشور پیشنهاد دادیم که اگر چه ماده فورس ماژور را به هر دلیلی اجرا نمی‌کند و برایشان تبعات بین المللی دارد، به استناد ماده ۲۰۰۳ قرارداد تیپ اتاق بازرگانی بین الملل ICC و همچنین شرایط مندرج در قرارداد تیپ FIDIC ماده هارد شیپ( عسر و حرج) در قراردادهای تیپ لحاظ شود تا در صورت تغییر شرایط اولیه حاکم بر پیشنهاد مالی یا فنی هر قرارداد، امکان مذاکره و توافق بین طرفین قرارداد فراهم شود.  از طرفی وفق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تیپ سازی قراردادها در دستور کار دستگاه‌های اجرایی کشور قرار گیرد. عدم توجه به استفاده از ماده فورس ماژور در جهت غربالگری قراردادهای جاری بخش خصوصی با شرکت‌های دولتی و عمومی و همچنین عدم تغییر رویکرد در آینده، انقراض پیمانکاران دور از ذهن نخواهد بود.

اشتراک گذاری در linkedin
LinkedIn
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در telegram
Telegram
اشتراک گذاری در email
Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *